به گزارش همشهری آنلاین، جهش قیمت ارز در شرایطی اتفاق افتاده که بازار ارز تحت تاثیر چند فشار همزمان قرار دارد؛ کاهش دسترسی به منابع ارزی در نتیجه جنگ و محدودیت‌های تجارت خارجی، تشدید نااطمینانی و انتظارات تورمی، فعالیت معامله‌گران و قیمت‌سازان در بازار غیررسمی و در کنار همه اینها، سیاست‌هایی که گاهی میان بخش ارزی و تجاری کشور هماهنگ به نظر نمی‌رسند.
با این حال، همزمان با افزایش نرخ ارز، مجموعه‌ای از اقدامات برای کنترل التهاب بازار آغاز شده است؛ اقداماتی که باید دید آیا می‌توانند موج فعلی را متوقف کنند یا خیر.
3 اقدام برای مهار بازار ارزعرضه اسکناس: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، عرضه تا 2 میلیارد دلار اسکناس را در برنامه قرار داده است. در مرحله نخست یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه شده و افراد بالای 18 سال می‌توانند با کارت ملی تا سقف 10 هزار دلار ارز دریافت کنند.
توقف قیمت‌سازی در فضای مجازی: در طرح برخورد با قیمت‌گذاری کاذب ارز، تاکنون 51 صفحه شناسایی و 24 صفحه با دستور قضایی توقیف شده‌اند. همچنین معاملات شبانه تتر ممنوع و نرخ گذاری در تابلوی یکی از صرافی های بزرگ رمزارز تا اطلاع ثانوی لغو شد.
برخورد با اخلالگران بازار: همزمان پلیس امنیت اقتصادی نیز با معامله‌گران فردایی و کاغذی برخورد کرده است. در تازه‌ترین پرونده، سرشبکه سابقه‌دار معاملات فردایی و کاغذی به همراه 10 نفر از مرتبطان خود بازداشت و 5 حساب بانکی اجاره‌ای مسدود شده است. بر اساس اعلام سخنگوی فراجا، گردش مالی متهم ردیف اول این پرونده 240 هزار میلیارد تومان بوده است.
بانک مرکزی چه می‌کند؟بانک مرکزی همزمان دو مسيله را دنبال می‌کند؛ از یک طرف باید نوسانات کوتاه‌مدت بازار را مدیریت کند و از سوی دیگر، منابع ارزی را برای نیازهای ضروری آتی ازجمله کالاهای اساسی و دارو حفظ کند.
این بانک در تازه‌ترین موضع خود اعلام کرده است که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی ندارد و بخشی از افزایش اخیر را ناشی از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. بانک مرکزی تاکید کرده از ابزارهای مداخله‌ای خود برای جلوگیری از شکل‌گیری روندهای غیربنیادی استفاده خواهد کرد.
در کنار این اقدامات، مهدی دارابی، دستیار ارزی ريیس‌کل بانک مرکزی، از اصلاحات ارزی این بانک و افزایش بازگشت ارز صادراتی خبر داده و گفته است بیش از 1.5 میلیارد دلار اسکناس ارز به کشور بازگشته است. او همچنین از افزایش معاملات مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان خبر داده است.
در شرایط فعلی مسيله فقط این نیست که بانک مرکزی چقدر ارز دارد؛ پرسش مهم‌تر این است که چه مقدار از منابع را، در چه زمانی و با چه سازوکاری وارد بازار کند تا هم جلوی جهش‌های هیجانی گرفته شود و هم ذخایر برای نیازهای ضروری اقتصاد صیانت کند.
چرا دلار جهش کرد؟اگرچه اقدامات نظارتی می‌تواند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد، اما جهش دلار را نمی‌توان تنها به فعالیت دلالان یا کانال‌های مجازی نسبت داد. افزایش اخیر حاصل برخورد چند عامل همزمان است.
فشار جنگ بر منابع ارزی: اولین مسيله، فشار بر سمت عرضه ارز است. جنگ و محدودیت‌های ناشی از آن، هزینه انتقال پول، تجارت و حمل‌ونقل را افزایش داده و دسترسی ایران به درآمدهای صادراتی را دشوارتر کرده است.
تحریک انتظارات و افزایش تقاضای احتیاطی: در اقتصاد ایران، مردم و فعالان اقتصادی وقتی احتمال تشدید تحریم، کاهش درآمدهای ارزی یا طولانی شدن بحران را بالا می‌بینند، ممکن است بخشی از ریال خود را به ارز و طلا تبدیل کنند. در این میان، اخبار مربوط به تشدید فشار اقتصادی آمریکا نیز به نااطمینانی بازار دامن زده است. این تقاضا الزاما تقاضای تجاری نیست؛ بخشی از آن برای حفظ ارزش دارایی ایجاد می‌شود.
کف بازار و قیمت‌سازان: عامل سوم، نقش بازار غیررسمی است. این بازار از نظر حجم لزوما نماینده کل اقتصاد نیست، اما نرخ‌هایی که در آن شکل می‌گیرد می‌تواند به مرجع ذهنی و لنگر انتظارات تورمی معامله‌گران تبدیل شود. وقتی در فضای مجازی یک نرخ افزایشی به‌عنوان قیمت دلار منتشر می‌شود، معامله‌گران و مصرف‌کنندگان برای خریدهای بعدی خود ممکن است همان نرخ را مبنا قرار دهند.
امارات؛ حلقه حساس تجارت و انتقال پول: عامل دیگری که از پاییز سال قبل و بویژه در شرایط فعلی اهمیت پیدا کرده، وضعیت مسیرهای مالی و تجاری ایران با امارات است.
امارات سال‌ها یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت خارجی ایران بوده است؛ رویترز گزارش داده که این کشور در سال 2024 حدود 30 درصد واردات ایران را به خود اختصاص داده بود. اما در شهریور امسال، بانک مرکزی امارات شعب بانک ملی ایران را از انجام تراکنش‌های مالی منع کرد.
ناهماهنگی سیاست های تجاری با سیاست های ارزی: یکی دیگر از دلایل رشد قیمت دلار ناهماهنگی در سیاست های ارزی و تجاری کشور است. در شرایطی که سیاست های وزارت صمت یک چیز است و با منابع ارزی و شرایط کشور سنخیت ندارد، سیاست های کنترلی بازارساز کم‌اثر یا خنثی می‌شود.
آمار تجارت خارجی نشان می‌دهد در 5 ماه نخست امسال حدود 25 هزار دستگاه خودرو به ارزش 693 میلیون دلار وارد کشور شده است. از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 66 درصد رشد داشته است. البته وزارت صمت در اقدامی دیر هنگام اعلام کرد مسیر واردات خودروهای لوکس با دستور ريیس جمهور بسته شده اما از ابتدای سال تاکنون بخش زیادی از منابع ارزش صرف واردات خودرو های لوکس شده است.
این ناهمنگی صرفا مربوط به وادرات خودرو های لوکس نیست. در 4 مهر، سازمان توسعه تجارت محدودیت واردات لوازم خانگی با برندهای کره‌ای برای تعاونی‌های مرزنشین را لغو کرد. این می تواند همزمان بخش زیادی از منابع ارزش کشور را صرف واردات لوازم خانگی کند. همه اینها در حالی است که همین حالا هم بخش زیادی از منابع ارزش کشور از طریق کول بری و ته لنجی صرف واردات لوازم خانگی می شود که سالانه حدود 4 تا 7 میلیارد دلار است.
